الفساد

اسباب فساد المجتمع كتيره لاكن اخطرها هو فساد من بيدهم القرار وسنتطرق لتلاتة انواع من الفساد علما انها ليست سوى جزء من الفساد العام

فساد القطاع الصحي
فساد القطاع التعليمي
فساد السلطة و السياسه

فساد السلطة و السياسه

يعرف الفساد السياسي بمعناه الأوسع بانه إساءة استخدام السلطة العامة (الحكومية) لأهداف غير مشروعة وعادة ما تكون سرية لتحقيق مكاسب شخصية. كل أنواع الانظمة السياسية معرضة للفساد السياسي التي تتنوع أشكاله إلا أن اكثرها شيوعاً هي المحسوبية والرشوة والابتزاز وممارسة النفوذ والاحتيال ومحاباة الأقارب. ورغم أن الفساد السياسي يسهل النشاطات الإجرامية من قبيل الاتجار بالمخدرات وغسيل.....

الأموال والدعارة إلا أنه لا يقتصر على هذه النشاطات ولا يدعم أو يحمي بالضرورة الجرائم الأخرى.

تختلف ماهية الفساد السياسي من بلد لآخر ومن سلطة قضائية لأخرى. فإجراءات التمويل السياسي التي تعد قانونية في بلد معين قد تعتبر غير قانونية في بلد آخر. وقد تكون لقوات الشرطة والمدعون العامون في بعض البلدان صلاحيات واسعة في توجيه الاتهامات وهو ما يجعل من الصعب حينها وضع حد فاصل بين ممارسة الصلاحيات والفساد كما هو الحال في قضايا التصنيف العنصري. وقد تتحول الممارسات التي تعد فساداً سياسياً في بعض البلدان الأخرى في البلدان إلى ممارسات مشروعة وقانونية في البلدان التي توجد فيها جماعات مصالح قوية تلبية لرغبة هذه الجماعات الرسمية
و بالطبع نحن دولة فسادها قانوني لان من هم مسؤولون عن القانون بها فاسدون

قطاع الصحة

يعيش قطاع الصحة العمومية مظاهر فساد واختلال تنخر جسم جسد من المفروض ان يسهر على صحة المواطنين، الذين يتكدسون امام ابواب المستشفيات وداخل غرف الانعاش والتطبيب طلبا لخدمة/حق يضمنه لهم الدستور. كما ان هذا القطاع يعرف مشاكل عديدة في علاقة مستخدميه بالإدارة الوصية عليه، وهي مشاكل تؤثرسلبا على سير عمليات تقديم الخدمة العمومية للمواطنين وكذا على مستوى وجودة هذه الخدمة

وبالنظر إلى حيوية قطاع الصحة وارتباطه بصحة المواطن كحق من الحقوق الاساسية التي نص عليها الدستور، في ارتباط بالحقوق الأخرى، فإن تدبير موضوعة الصحة على مستوى السياسات العمومية لا يجب أن يكون قطاعيا، بل مندمجا، وذلك لتحقيق هدف تعزيز صحة الناس.
وبالنظر إلى الانعكاسات السلبية المترتبة على إضاعة هذا الهدف/الحق وما يترتب عنها من تكاليف اجتماعية مهمة وتراجع في إنتاجية الساكنة، يجدر بنا تناول الموضوع والسؤال حول ما بعض المظاهر التي تساهم في إضعاف القطاع وتؤثر على صحة المواطن او حقه في التطبيب والتداوي التي يكفلها له الدستور، وتعتبر الرشوة من بين الظواهر المتفشية في المجتمع على العموم وقطاع الصحة بالخصوص حيث تستاثر باهتمام المتتبعين والمؤسات المهتمة بالموضوع كجمعية ترانسبارانسي المغرب والهيئة الوطنية للوقاية من الرشوة والفساد..

لا يمكن اختزال مفهوم الصحة في حالة الخلو من المرض، ولا حصر عمل مهنيي الصحة في محاربة المرض بعد اليوم، ولا حتى الوقاية منه، بل يتوسع المفهوم ليشمل حالة من اكتمال السلامة البدنية والعقلية والاجتماعية، وعمل مهنيي الصحة (والمجتمع المدني) إلى تعزيز أنماط الحياة الصحية.

ويرتبط قطاع الصحة بمظاهر الفساد والرشوة بمختلف أشكالها، من "التدويرة" والمحسوبية والزبونية و"الهدية" أو الابتزاز أو الرشوة المقدمة مقابل خدمات غير مرخصة بها.

ومن أكثر أشكال الرشوة انتشارا في الوسط الصحي، حسب تقرير حول الفساد في وزارة الصحة والذي قدمته الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والفساد نشرت في يونيو 2011، "التدويرة" وهو نوع الرشوة الذي تقل قيمته عن 100 درهم بنسبة 75%، كما أن اتاوات 10 و20 إلى 50 درهما جارية بشكل كبير خاصة داخل المستشفيات العمومية، في حين يؤدي 14% من الراشدين في المستشفيات، حسب نفس التقرير، رشوة تتراوح بين 100 و200 درهم.

وتبين في التقرير أن حالات الرشوة تتركز في المدن الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء، ففي هذه الأخيرة تؤدي نسبة متفاوتة من الرأي العام رشوة من أجل المرافق الصحية أو من أجل الحصول على معلومات أو بغرض توجيههم أو للحصول على شواهد طبية، أو قبول ملفاتهم من أجل الحصول على أدوية.

وكما تختلف أشكال الرشوة، أيضا تختلف طرق تقديمها و طرق فساد الأطر الصحية، فنسبة 30% من المرتشين منهم يحصلون على الرشاوى بعد طلبهم لها بكيفية غير مباشرة ويحصل عليها 25% منهم بالمطالبة بها بشكل مباشر، في حين يحصل 23% من الأطر الصحية على إتاوات يقدمها المرضى طواعية، حسب ما قدمه التقرير.

كما كشفت نتائج التقرير أن 63% من الأطر الصحية المرتشية هم ممرضون و16% أطباء، 10% حراس أمن خاص ثم 8% أطر مساعدة.

إن قطاعا اجتماعيا كالصحة بحاجة إلى إبداع آلية ناجعة ومستمرة للاستماع والتشاور والتشارك، ليس على مستوى الوزارة فقط، ولكن على مستوى المديريات الجهوية والمندوبيات الإقليمية والمراكز الصحية، كما ان الانفتاح على الفاعلين الجمعويين في المجتمع المدني من شأنه ان يساهم في إيجاد حلول او التخفيف من حدة المشاكل التي يتخبط فيها القطاع

قطاع التعليم

ليس من قبيل العدمية الاعتراف بوجود بؤر سرطانية كبرى للفساد في قطاع التربية والتكوين، حتى إنه يمكن الحديث عن وجود فساد مهيكل في القطاع. والعمل على كشف الحجم الحقيقي لتفشي الظاهرة فيه ينبغي أن يكون المهمة الأولى للوزارة الجديدة، فقرار كشف حجم الفساد مكافحته والضرب بقوة القانون على أيدي المفسدين المندسّين في مختلف إدارات القطاع هو قرار سياسي يتحمل مسؤوليته السيد الوزير، أولا وأخيرا.

 فأن يكون القطاع قد استفاد، مع ما عرف بالبرنامج الاستعجالي، من ميزانية ضخمة وغير مسبوقة، فإن الحصيلة على أرض الواقع تظهر، بالملموس، أن ما تحقق لا يمكن أن يُقارَن بحجم الميزانية المرصودة، فالذي وقع حقيقة من خلال هذه الميزانية الضخمة هو ضخ المزيد من «الشحم» في بدن الفئران الفاسدة، لتزداد أكثر سمنة. ولتكن البداية من خلال فحص وإعادة النظر في الصفقات العمومية التي شهدها القطاع في الثلاث سنوات الأخيرة. ومسؤولية هذا تقع، أمام الله والوطن والملك، على الوزير الجديد، ولتبدأ العملية من المصالح التي لها علاقة بالميزانيات والمالية، بدءا من المديريات المركزية نزولا إلى المكلفين بالاقتصاد في المؤسسات التعليمية، والذين يعتبر بعضهم «سماسرة» حقيقيين لمفسدين على صعيد النيابات والأكاديميات..

وإلا ما معنى أن «تهترئ» بنايات وتجهيزات لم يمر على إحداثها وتشغيلها سنتان؟ ما معنى أن توزع الوزارة أجهزة إلكترونية صينية تفـْسُد في شهورها الأولى؟ ما معنى ألا يستفيد التلاميذ فعليا من الزيادة التي تمت في منح الداخليات؟ ما معنى أن يستفيد مدير مركزي من سفريات باذخة، هو وعائلته، على حساب نيابات المدن التي سافر إليها «سعادته»؟ ما معنى أن يُجهـّز مدير مركزي مدرسة زوجته «المناضلة» الخاصة بتجهيزات الوزارة؟ ما معنى أن تستفيد شركات ومقاولات صورية من صفقات كبيرة دون أن تجد من يراقب سير إنجاز دفاتر التحملات؟ ما معنى أن تصلح مقاولة مدرسة عمومية بعاملين اثنين يشتغلان بأدوات تعود إلى الإنسان البدائي، دون أن تجد من يحاسبها على الجودة؟.. ما معنى أن تعتمد النيابات والأكاديميات «شركات للحراسة والتنظيف» لا يتجاوز الراتب الفعلي لعمالها 500 درهم شهريا؟.. أين «تبخر» الحد الأدنى للأجور؟ ثم من يحمي هذه الشركات «المافيوزية»؟ ما معنى التلاعب في «بونات» البنزين وتحويلها من طرف بعض المنتفعين إلى مقابلات مالية عند بعض محطات البنزين المتواطئة؟ ما معنى الميزانيات الضخمة لبعض الهواتف النقالة لبعض المسؤولين المركزيين والجهويين والإقليميين؟ ما معنى أن يحرص مسؤول إداري في مصلحة الاقتصاد في نيابة معينة على تفويت صفقات لمقاولة ابنه والآخر لمقاولة صهره؟ ما معنى أن تستغل ابنة مسؤول جهوي وزوجها سيارة المصلحة لقضاء العطلة الصيفية؟ ما معنى أن يستفيد أبناء مسؤولين من ذوي الرواتب العالية من منح دراسية في الخارج دون أن تكون لهم مؤهلات علمية؟ ما معنى أن يتواطأ مسؤولون إقليميون وجهويون مع مدرسات ومدرسين وإداريين «أشباح»؟ ما معنى أن يتم انتقاء التلاميذ في الفصول الدراسية من طرف بعض الإداريين في المؤسسات التعليمية بناء على مكانة آبائهم؟ ما معنى أن يبتز أستاذ تلامذته بنقطة المراقبة المستمرة ليضيف إلى دخله الشهري مداخيل ضخمة من الساعات الخصوصية؟..
هذه بعض الشذرات فقط، والتي لا ننتظر أجوبة عنها وعن غيرها من الملفات التي تزكم «رائحتها» أنوف الجميع، بل ننتظر متابعة لها لاجتثاثها واجتثاث العقول الفاسدة التي تقف وراءها، وهي كثيرة ككثرة البكتريا في الجبن الفرنسي، حتى إن هناك مشاريع كثيرة تم اعتمادها في الثلاث سنوات الأخيرة كان هدف أصحابها هو اتخاذها غطاء للاغتناء.. والتي تسببت في خسائر كبيرة لأموال الشعب دون نتيجة، عمل أصحابها على تكوين شبكة أخطبوطية خيطية، تماما كعائلات الجريمة المنظمة، حيث المرؤوس الأصغر لا يعرف رئيس رئيسه وهكذا.. في عملية صعود ونزول منظمة بإحكام.
فرغم كل الخطب العصماء التي ينثرها المسؤولون في موضوع الحكامة، فإن واقع الحال يظهر أنها مجرد خطب لا تستحق حتى ثمن الحبر الذي «اقترفت به»، أما علة الفساد في التعليم المغربي فهي غياب الشفافية والمساءلة، فأحيانا يتم اكتشاف اختلاسات ضخمة قام بها هذا المسؤول أو ذاك، ولكن «يدا ما» تحول اتجاه القضايا ليتم «تجميدها» في سراديب الوزارة، دون أن يتم تقديم مقترفيها للعدالة، لاسترجاع أموال الشعب، مثل المسؤول الجهوي الذي اختلس نصف مليار سنتيم لتجهيز عيادة ابنته، وغيره كثير..
 فالشفافية والمساءلة هما مفهومان مرتبطان بعلاقة جدلية، ويعزز أحدهما الآخر، فبدون الشفافية يصبح من الصعب بمكان إخضاع
المصالح والإدارات والمؤسسات التربوية للمساءلة، وما لم تكن هناك مساءلة تكون الشفافية ضئيلة القيمة